خلال الجلسة الموسعة للجنة شؤون استغلال الموارد الجوفية التابعة لغرفة التجارة والصناعة الأوكرانية، تمت مناقشة القضايا المهمة بالنسبة لشركات استخراج العنبر الشرعية. وتناول النقاش، على وجه الخصوص، الرقابة الحكومية على عمل مستخدمي الموارد الجوفية والمشاكل المتعلقة بالوصول إلى قطع الأراضي، فضلاً عن إعادة صياغة نُهج الإدارات الحكومية الإقليمية.
شارك في الجلسة المفتوحة كل من: ألونا شوليم، رئيسة لجنة شؤون استغلال الموارد الجوفية التابعة لغرفة التجارة والصناعة الأوكرانية؛ وأوليغ بوندارينكو، رئيس اللجنة البيئية في البرلمان الأوكراني؛ وييغور بيريليغين، نائب وزير الاقتصاد؛ والقائم بأعمال رئيس هيئة الموارد الجيولوجية الحكومية سيرهي فلاسينكو.
تمت مناقشة مسألة عمليات التفتيش على مستخدمي الموارد الجوفية في سياق المخالفات التي ارتكبها مستخرجو العنبر، والتي قامت الشرطة الوطنية اكتشفت بعد عمليات التفتيش.
قال فاسيل ستريجاك، رئيس إدارة الجيولوجيا في الهيئة الحكومية للموارد الجيولوجية، خلال المناقشة، إنه بعد بدء الغزو الشامل، لا يمكن للهيئة الحكومية للموارد الجيولوجية إجراء سوى عمليات تفتيش غير مجدولة بناءً على قرار من المحكمة، أو بناءً على شكاوى من المواطنين، أو في حالة وقوع حالات طارئة أو انتهاكات. ولن يتم إجراء أي عمليات تفتيش مجدولة.
قال أوليغ بوندارينكو، رئيس لجنة السياسة البيئية واستغلال الموارد الطبيعية في البرلمان الأوكراني، إن النواب سيصرون على استئناف عمليات التفتيش.
«وقال أوليغ بوندارينكو: »سنتوجه مرة أخرى إلى الحكومة لطلب استئناف عمليات التفتيش في المناطق التي لا تشهد أعمالاً قتالية. وهذا أمر ضروري سواء فيما يتعلق باستغلال الموارد الجوفية أو فيما يتعلق بالرقابة البيئية الحكومية».
وبالتالي، ستسهم عمليات التفتيش في دعم عمل الشركات التي تلتزم بالقوانين. ولن تشكل عمليات الرقابة ضغطًا إضافيًا على الشركات التي تعمل بنزاهة، بل ستساعد الدولة على تحديد المجالات التي تُجرى فيها الأعمال بشكل مخالف للقوانين.
بشكل منفصل، رابطة منتجي العنبر في أوكرانيا لفتت الانتباه بشأن مسألة قطع الأراضي. وبعد الحصول على الترخيص الخاص، يتعين على الشركة تسوية مسألة الوصول إلى الأرض، إلا أن الاختلاف في تفسير المادة 97-1 من قانون الأراضي، والتأخير في إبرام الاتفاقيات النموذجية، واختلاف الممارسات بين الإدارات الحكومية الإقليمية، كلها عوامل قد تعرقل عمل شركات الاستخراج القانونية.
بالنسبة لشركات مجموعة «أمبر غالبين»، التي تعمل في مجال استخراج العنبر بشكل قانوني، فإن هذه المسائل لها أهمية عملية مباشرة. فالوصول إلى قطع الأراضي يؤثر على تنفيذ الأعمال المخطط لها.
ألونا شوليم، رئيسة لجنة شؤون استغلال الموارد الجوفية التابعة لغرفة التجارة والصناعة الأوكرانية لفتت الانتباه أن بعض الإدارات العسكرية الإقليمية لا تنظر إلى الصلاحيات الممنوحة لها في مجال الأراضي على أنها عمل يخدم مصلحة الدولة. فهي تعتبر أن الأمر يتعلق بالأعمال التجارية.
يحتاج قطاع العنبر إلى قواعد شفافة ويمكن التنبؤ بها. فهي ستسهم في تطوير الاستخراج الصناعي القانوني.